اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها جهود الدولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، فضلًا عن تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
تأكيدات على توافر احتياطي نقدي آمن
وأوضح المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم عمل المصانع.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الدولة، لا سيما البنك المركزي والقطاع المصرفي، للتعامل مع التحديات الاقتصادية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل لتوفير الاحتياجات الدولارية، بما يسهم في دعم العملية الإنتاجية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
كما وجه بضرورة استمرار الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم، مع الحفاظ على سياسة سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
وتناول الاجتماع أيضًا تطورات أداء القطاع المصرفي، ومؤشرات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي.
كما تم استعراض سبل إتاحة الفرص التمويلية للقطاع الخاص، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي، ويعزز جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التأكيد على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مصر تستضيف اجتماعات أفريكسيم بنك 2026
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، المقرر عقدها خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.
وأكد محافظ البنك المركزي أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس دورها المحوري في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، وتزايد الحاجة إلى تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والاعتماد على القدرات الذاتية للقارة.
تعزيز الحوافز الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية
واختتم الاجتماع بتوجيهات رئاسية بضرورة تعزيز الحوافز الاقتصادية للاستفادة من الفرص المتاحة، وتوفير التمويل اللازم لدعم خطط التنمية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، بما يضمن توفير مخزون آمن ومستقر من السلع الأساسية.
