شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق والمتابعة الدقيقة للسياسات الاقتصادية، بهدف الحد من معدلات التضخم. وأوضح الرئيس أن هذه الإجراءات تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام
وجّه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية، مع التركيز على النمو المستدام. وشدد على توسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي تقلبات محتملة.
اجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماع موسع مع الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية لعام 2025.
وأكد الاجتماع على قوة وصلابة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي، وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، إلى جانب دوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية، بما يضمن تكامل السياسات النقدية مع خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد
وأشار الاجتماع إلى الدور الحيوي للبنك المركزي في تعزيز الثقة المالية داخل الأسواق، وتحسين آليات الرقابة على السيولة والنقد الأجنبي، ما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وضبط التضخم. كما تم استعراض جهود القطاع المصرفي في دعم المبادرات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع القطاع الخاص على التوسع والمساهمة في التنمية.