واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ حملات رقابية موسعة ومفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف، إضافة إلى سيارات نقل وتداول الأعلاف في عدد من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بتكثيف الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف وتوافرها بأسعار عادلة.
وجرت الحملات تحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واستهدفت عددًا من المراكز في محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والغربية والإسكندرية وبني سويف والفيوم والمنيا.
وشاركت في الحملات لجان مشتركة ضمت ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات.
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الحملات استهدفت المرور على مخازن ومحال ومصانع الأعلاف وسيارات نقل وتداول الخامات لضبط السوق ومنع محاولات الاحتكار، والتأكد من جودة المنتجات وتوافر مدخلات الإنتاج.
وأوضح أن اللجان رصدت عددًا من المخالفات، من بينها قيام شركة كبرى وثلاثة محال لبيع الأعلاف برفع الأسعار بشكل غير مبرر، إضافة إلى ضبط أربع سيارات تنقل أعلافًا وخاماتها دون فواتير، فضلًا عن ضبط مخزنين يحتويان على كميات من الذرة والصويا المستوردة يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر الاستيراد.
كما تم ضبط إضافات أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، ما يعد مخالفة للضوابط المنظمة لتداول مدخلات الإنتاج الحيواني.
وأشار سليمان إلى أنه تم التحفظ على نحو 89 طنًا من الأعلاف والخامات المختلفة، شملت 41 طنًا من الذرة الصفراء، و6 أطنان إضافات أعلاف متنوعة، و4 أطنان جلوتين الذرة، و4 أطنان رجيع الكون، و18 طنًا كسب صويا، و9 أطنان أعلاف دواجن، و7 أطنان أعلاف مواشي.
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لمخالفة القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد للأمن الغذائي.
وشدد رئيس القطاع على استمرار حملات التفتيش المفاجئة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان استقرار الأسواق ومنع أي تلاعب بأسعار ومدخلات إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة.
