الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتغطية التأمينية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، وزيادة حدود التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يسهم في توفير حماية مالية أكبر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي الداعم للمشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع طبيعة أنشطتهم والمخاطر المرتبطة بها، بما يعزز جهود الشمول المالي والاستدامة الاقتصادية.

رفع الحد الأقصى للتمويل

وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تقرر رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لهذه المشروعات.

وأوضح رئيس الهيئة أن مؤشرات الأداء تعكس تنامي دور التمويل غير المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو قدره 12.1%، فيما بلغ عدد المستفيدين قرابة 3.1 مليون مستفيد.

زيادة التغطية التأمينية

كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه، مقابل 312.5 ألف جنيه في السابق، بما يوفر مظلة تأمينية أوسع للمستفيدين.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن زيادة التغطية التأمينية تسهم في تعزيز مستويات الحماية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتساعدهم على مواجهة المخاطر المحتملة، بما يدعم استقرار أنشطتهم وقدرتهم على الاستمرار والتوسع.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية ملائمة لأصحاب الورش والحرف اليدوية والمشروعات المنزلية والمهن البسيطة، بما يحد من آثار الأزمات غير المتوقعة ويحافظ على مصادر دخلهم.