اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025. وركز الاجتماع على مؤشرات السلامة المالية وقوة وصلابة البنك المركزي، إضافة إلى كفاءة القطاع المصرفي وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، ضمن الدور الريادي للبنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما يشمل ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، التي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.
صافي الأصول الأجنبية وتحسن المؤشرات المالية
استعرض الاجتماع أيضًا ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار، وتعافي تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية. في حين سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026، وهو ما يعكس قوة ومرونة النظام المصرفي المصري.
تصنيف مصر الائتماني وتحسن النظرة المستقبلية
وذكرت الرئاسة أن المحافظ استعرض تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات. كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية للبلاد.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
تطرق الاجتماع كذلك إلى مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي. كما تم استعراض جهود البنك المركزي في مجالات المسؤولية المجتمعية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وأبرز الشراكات المحلية والدولية، والمبادرات القومية التي نفذها البنك خلال عام 2025.
استمرار جهود الحد من التضخم وضبط الأسواق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار. وأكد أن هذه السياسات تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
كما وجّه الرئيس بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.