أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار جنيه، وذلك نيابةً عن وزارة المالية، في إطار خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح يتضمن شريحتين؛ الأولى بقيمة 14 مليار جنيه لأجل استحقاق عامين، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 22 مليار جنيه لأجل استحقاق ثلاث سنوات، بما يعكس تنويع آجال أدوات الدين لتلبية الاحتياجات التمويلية.
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض عبر سندات وأذون الخزانة بآجال زمنية مختلفة، وتُعد البنوك الحكومية أكبر المستثمرين في هذه الأدوات، نظرًا لما تتمتع به من عوائد مستقرة ومخاطر منخفضة.
وفي سياق متصل، قدّر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري، بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار، بنحو 28.5 مليار دولار. كما توقع الصندوق أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، مع ارتفاع نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 98%، متأثرة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع مدفوعات الفوائد.
