البنك المركزي و«تنمية التجارة» يوقعان بروتوكولًا لدعم الشمول المالي وتطوير بيانات الشركات
شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
وجرى توقيع البروتوكول بمقر البنك المركزي، حيث وقع الاتفاق كل من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد حسن عبدالله أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة وتكامل بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يساهم في تعزيز فرص حصولها على الخدمات والمنتجات المالية من البنوك، مشيرًا إلى أن التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الاتفاق يدعم استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك حول القطاعات الاقتصادية وطبيعة الأنشطة والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة والتوزيع الجغرافي للشركات.
من جانبه، قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي يأتي ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ العديد من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل الداخلية.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول سيسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتعزيز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، فضلًا عن تسريع تقديم الخدمات المصرفية وتحسين قدرة البنوك على تحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة.
ومن المقرر أن يدعم التعاون تصميم منتجات مصرفية متخصصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، خاصة المشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، إلى جانب المساهمة في دمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
كما يأتي البروتوكول في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
