يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، والبالغ عددها نحو 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، وذلك بعد حالة من الاستقرار الممتدة منذ الأربعاء الماضي.
الدولار يستقر للأسبوع الثاني
شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه دون أي تغيّر في الأسعار الرسمية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية.
آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في آخر تحديث:
-
47.5 جنيه للشراء
-
47.6 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري عند:
-
47.5 جنيه للشراء
-
47.6 جنيه للبيع
أقل سعر دولار اليوم
بلغ أقل سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع في بنوك:
-
أبو ظبي الأول
-
الإسكندرية
-
الأهلي الكويتي
-
كريدي أجريكول
سعر الدولار في بنك البركة وبيت التمويل الكويتي
-
بنك البركة: 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
-
بيت التمويل الكويتي: 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى
بلغ سعر الدولار نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع في بنوك:
-
HSBC
-
المصرف المتحد
-
ميد بنك
-
أبو ظبي التجاري
ووصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك المصرية إلى 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، ومن أبرزها:
-
البنك التجاري الدولي CIB
-
بنك مصر
-
الأهلي المصري
-
بنك القاهرة
-
العربي الإفريقي الدولي
-
QNB الأهلي
-
المصرف العربي الدولي
-
بنك قناة السويس
أعلى سعر للدولار اليوم
سجّل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في:
-
مصرف أبو ظبي الإسلامي
-
البنك المصري لتنمية الصادرات
بينما بلغ ثاني أعلى سعر نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع في بنوك:
-
نكست بنك
-
بنك التنمية الصناعية
-
بنك سايب
البنك المركزي: ارتفاع إيرادات السياحة وتحسن الحساب الجاري
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 16.3% خلال السنة المالية 2024-2025 لتسجل نحو 16.7 مليار دولار مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام السابق، بفضل زيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة.
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع السياحي كان أحد أبرز مصادر دعم ميزان المدفوعات المصري خلال العام، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، مما ساهم في خفض عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%.