ارتفاع واردات مصر إلى 57.3 مليار دولار خلال 7 أشهر وصعود الصادرات بنسبة 17.4%
كشفت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي قيمة فاتورة الواردات المصرية (السلعية والنفطية) خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2025 بنسبة 7.5%، لتصل إلى 57.35 مليار دولار مقارنة بـ 53.35 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجعت قيمة واردات السلع الغذائية بنسبة 7.4% لتسجل 6.85 مليار دولار مقابل 7.39 مليار دولار، بانخفاض بلغ 544 مليون دولار، كما انخفضت الواردات الزراعية بنسبة 2.9% لتسجل 4.91 مليار دولار مقارنة بـ 5.06 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت الصين في صدارة الدول التي استوردت منها مصر خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 10.48 مليار دولار بزيادة 23%، تليها السعودية بـ 5.76 مليار دولار بارتفاع 47.8%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 6.61 مليار دولار بزيادة 78.3%، وألمانيا بـ 2.44 مليار دولار بانخفاض 4%، ثم تركيا بقيمة 2.27 مليار دولار بزيادة 19.5%.
وفي المقابل، سجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17.4% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 29.92 مليار دولار مقابل 25.49 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 4.42 مليار دولار.
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات السلع الغذائية بنسبة 23.1% لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى نمو صادرات السلع الزراعية بنسبة 6.1% لتصل إلى 2.87 مليار دولار مقابل 2.71 مليار دولار.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة من مصر بقيمة 4.1 مليار دولار بنسبة زيادة 143.4%، تليها إيطاليا بـ 2.27 مليار دولار بزيادة 27.8%، ثم تركيا بـ 1.9 مليار دولار بنسبة نمو 2.9%، والسعودية بـ 1.72 مليار دولار بانخفاض 13.9%، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.67 مليار دولار بزيادة 24.6%.
وأكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في تصريحات سابقة، أن المستهدف بنهاية العام الجاري هو رفع الصادرات المصرية إلى 46 مليار دولار مقارنة بـ 41 مليار دولار في 2024، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار، ضمن خطة الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وفي إطار جهود الدولة لتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلي، خصصت الموازنة العامة للدولة 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، فيما أطلقت الحكومة برنامجًا مطورًا لتحقيق مستهدفات طموحة مستندة إلى تجارب دولية رائدة، بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية وخبراء الاقتصاد والتجارة.
وتمت زيادة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى.
ويعتمد البرنامج الجديد على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم، وفق معايير تشمل: القيمة المضافة (50%)، معدل نمو الصادرات (30%)، الطاقة الإنتاجية (10%)، وعدد العاملين (10%)، إلى جانب محددات إضافية مرنة مثل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، النقل، الالتزام بالمعايير البيئية، وكفاءة الطاقة.