خبير عقاري: تطبيق فكرة العقد الموحد يضمن حقوق المطورين والمشترين ويقضي على المخالفات

علق أحمد البطراوي، رئيس منصة مصر العقارية، على طرح فكرة العقد الموحد بين المطورين العقاريين والمشترين، مشيرًا إلى تجربة دولية ناجحة في هذا الشأن، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد عقدًا موحدًا ملزمًا للطرفين (FAR/BAR).

وأوضح البطراوي خلال مداخلة هاتفية على برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “on e”، أن هذا العقد يضع آليات واضحة للمحاسبة في حال الإخلال بالشروط، قائلاً: “المسئولية على عاتق اللي استعمل العقد اللي الولاية معتمدتهوش”. وأضاف أن العقد عادل للطرفين، بحيث يحق للمطور سحب الوحدة أو مقاضاة المشتري في حال عدم الالتزام، والعكس صحيح إذا لم ينفذ المطور شروط البناء والخريطة وشكل الوحدة.

وأشار إلى وجود جهة رقابية مسؤولة أمام الدولة لضبط التعاملات في القطاع العقاري، مؤكدًا أنهم لا يلجؤون للقضاء المدني في معظم الحالات، لافتًا إلى أن المخالفات من هذا النوع شبه معدومة. وأوضح البطراوي أن النظام التشريعي يلزم المطورين باعتماد العقود لدى الدولة واستخراج التراخيص والسجلات المركزية، بالإضافة إلى فتح حساب ضمان للمشاريع بما لا يقل عن 30% من قيمتها، مع إلزام إنفاق هذا المبلغ وفق جدول تنفيذي وبموافقة الجهة الرقابية.

من جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن معظم الدول لا تعتمد عقودًا موحدة بشكل كامل، مشددًا على أهمية ضبط المحاور الأساسية للعقد لضمان حقوق الطرفين. وأوضح أن فكرة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين قد تكون الحل الأنسب لضبط القطاع، بحيث تتولى الجهة التنظيمية تصنيف المطورين وفق قدراتهم الفنية والمالية وسوابقهم، مع فرض عقوبات على من يخل بالتزاماته، بما في ذلك خفض الرخصة أو سحبها بالكامل.

وأكد شكري أن الغرفة التي تضم 15,500 عضو ستطبق آلية صارمة لضمان الالتزام، محذرًا من أن نسبة ضئيلة من المخالفين قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة إذا لم تُضبط الإجراءات بشكل فعال.