صندوق النقد الدولي يدعو لتعزيز شفافية الديون ومراقبة أعباء الاقتراض على الحكومات والأسر

دعا صندوق النقد الدولي السلطات في الأسواق الناشئة إلى تعزيز الشفافية بشأن مصادر الاقتراض البديلة، ومراقبة أعباء ديون الأسر وقدرتها على السداد، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر المالية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات.
وأكد الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر اليوم، أهمية الإفصاح عن مصادر التمويل البديلة والالتزامات المرتبطة بها، بما يتيح تقييم الأوضاع المالية للحكومات بدقة أكبر، ويسهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
مصادر الاقتراض البديلة تتطلب مزيدًا من الشفافية
تشمل مصادر الاقتراض البديلة قنوات تمويل تلجأ إليها الحكومات بعيدًا عن أدوات الاقتراض التقليدية، ومن بينها القروض المقدمة من جهات غير مصرفية، والتمويل من صناديق الائتمان الخاص، والقروض الثنائية بين الدول، إلى جانب ترتيبات تمويل أخرى.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تطوير أطر المالية العامة وإدارة الدين على المدى المتوسط، بما يضمن استدامة الديون ويحد من مخاطر إعادة التمويل، التي تنشأ عند الحاجة إلى تجديد الديون المستحقة أو استبدالها بتمويل جديد.
صندوق النقد يحذر من ارتفاع أعباء ديون الأسر
وفيما يتعلق بديون الأسر، أشار الصندوق إلى تحسن قدرتها على خدمة الديون وصافي ثرواتها خلال السنوات الأخيرة، لكنه حذر من أن عودة التضخم إلى الارتفاع وزيادة أسعار الفائدة قد تختبران قدرة الأسر على تحمل أعبائها المالية.
ودعا السلطات إلى المتابعة الدقيقة للأوضاع المالية للأسر وأعباء خدمة ديونها، خاصة في الدول التي تتأثر فيها أقساط الرهن العقاري بتقلبات أسعار الفائدة.
تدابير احترازية للحد من المديونية المفرطة
وأكد التقرير أن تطبيق تدابير احترازية كلية مناسبة من شأنه الحد من تراكم المديونية المفرطة لدى الأسر، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وتشمل هذه التدابير وضع حدود لنسب القروض إلى قيمة الضمانات، وتحديد نسب خدمة الدين إلى الدخل، بما يساعد على ضبط مستويات الاقتراض والحد من المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على السداد.
تعزيز الاحتياطيات الخارجية ومواجهة الضغوط المالية
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، أوصى صندوق النقد الدولي بإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية لدى الدول التي شهدت تراجعًا فيها، بهدف مواجهة الضغوط الخارجية المحتملة، والحفاظ على القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية والتعامل مع التغيرات في شهية المستثمرين للمخاطر.
كما شدد على ضرورة مواءمة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف والتدابير الاحترازية وتدفقات رؤوس الأموال مع ظروف كل دولة، مع قصر التدخلات على معالجة الاختلالات أو اضطرابات الأسواق.
الإنفاق الحكومي بين الحماية الاجتماعية واستدامة المالية العامة
ودعا الصندوق إلى أن تكون تدابير الإنفاق الحكومي المخصصة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من التضخم أو صدمات أسعار الطاقة مؤقتة وموجهة بدقة.
وأوضح أن هذا النهج يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة والحفاظ على استدامة المالية العامة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الاقتصادات على مواجهة التحديات المستقبلية.

