مصرف الإمارات المركزي يفتح فحصًا عاجلًا لفروع بنك مصر بعد الإجراء الأمريكي

أعلن مصرف الإمارات المركزي إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، بهدف مراجعة المعاملات المصرفية خلال الفترة التي شملها البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المرتبطة بالشركات الواردة في البيان.

وأكد المصرف أن فروع بنك مصر في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة، مشددًا على ضرورة التزام البنوك المرخصة بالتشريعات المحلية والدولية، وعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بالسمعة أو إساءة استخدام البنية التحتية المالية.

وجاءت الخطوة الإماراتية عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اقتراح إجراء خاص يستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، على خلفية اتهامات أمريكية بشأن معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية خاضعة للرقابة الأمريكية.

وبحسب السلطات الأمريكية، بلغت قيمة المعاملات محل التدقيق نحو 1.8 مليار دولار، وشملت 103 شركات مرتبطة.

من جانبه، أوضح بنك مصر أن الإجراء الأمريكي لا يزال في مرحلة المقترح التنظيمي، ويخضع لفترة رسمية لتلقي الملاحظات قبل اتخاذ قرار نهائي، مؤكدًا التزام فرعه في الإمارات بالقوانين والضوابط المعمول بها.

وشدد البنك على أن الإجراء الأمريكي، وفقًا للإعلان الصادر، يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو فروعه في الدول الأخرى.

وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أنه يجري بصورة دورية عمليات فحص لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، بما يشمل أنظمة الامتثال وفحص العقوبات.

ويأتي الفحص الإماراتي في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على القنوات المالية المرتبطة بإيران، بالتزامن مع حرص السلطات الإماراتية على التأكيد على التزام القطاع المصرفي بالمعايير التنظيمية الدولية وحماية استقرار النظام المالي.