وزير الاستثمار يبحث مع 30 شركة هندية خطط التوسع في مصر.. واستثمارات الهند تتجاوز 1.26 مليار دولار
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 30 شركة هندية تعمل في السوق المصرية، بحضور السفير الهندي لدى القاهرة سوريش كيه ريدي، وعدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة، لبحث خطط الشركات للتوسع في مصر، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وآليات معالجتها بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا يقوم على التواصل المستمر مع المستثمرين باعتبارهم شركاء في صياغة السياسات الاقتصادية، موضحًا أن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال يسهم في تطوير بيئة الاستثمار، ويتيح تصميم حلول عملية تتوافق مع احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر بلغ نحو 1.26 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4.2 مليار دولار، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح محمد فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي يستهدف تبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات، بما يختصر الوقت والتكلفة ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة زيادة رؤوس الأموال، وتيسير إجراءات الاندماجات والاستحواذات، وإنشاء منصة لتلقي شكاوى المستثمرين، فضلًا عن تحديث قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في وضع سياسات أكثر استجابة لاحتياجات القطاع الخاص.
وشهد اللقاء استعراض خطط عدد من الشركات الهندية للتوسع في قطاعات الصناعات الكيماوية، والغذائية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأسمدة، ومواد البناء، حيث أكدت العديد من الشركات استمرار خططها لزيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، مع المطالبة بتبسيط إجراءات التراخيص، وتيسير إصدار التأشيرات للخبراء، وتطوير الخدمات بالمناطق الحرة.
من جانبه، أكد السفير الهندي بالقاهرة أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا للهند ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية عززت ثقة المستثمرين وشجعت المزيد من الشركات الهندية على دراسة ضخ استثمارات جديدة.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين من مختلف الدول، للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تحويلها إلى إجراءات تنفيذية تدعم تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.
