تنسيق موسّع بين «التخطيط» و«العمل» لدعم التشغيل وتحسين جودة الوظائف

في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، عقد Ahmed Rostom، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع Hassan Raddad، وزير العمل، لبحث آليات التنسيق المشترك بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة ورفع كفاءة سوق العمل في مصر.

وخلال اللقاء، شدد وزير التخطيط على أن تنمية رأس المال البشري تأتي في صدارة أولويات الدولة، باعتبارها المحرك الأساسي لتعزيز الإنتاجية وزيادة فرص التوظيف، مشيرًا إلى أن خطط التنمية حتى عام 2030 تستهدف بناء كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحقيق تكامل فعّال بين الاستثمارات العامة وسياسات التشغيل، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل مستدامة، مع تعزيز حوكمة الإنفاق العام لضمان تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي.

كما أكد أهمية تطوير منظومة بيانات سوق العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير معلومات دقيقة تساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إلى جانب ربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات السوق الفعلية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى التوسع في منظومة التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، كأحد المسارات الرئيسية لإعداد العمالة الماهرة، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، أكد وزير العمل ضرورة الاستمرار في تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، لضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية، لافتًا إلى أهمية برامج التدريب من أجل التشغيل، التي تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة فرص العمل، من خلال توفير بيئة عمل لائقة، وضمان الأجور العادلة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، بما يتوافق مع التشريعات الحديثة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك لتطوير سوق العمل المصري، وزيادة مرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.