وزير المالية يطمئن المواطنين: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا في معدلات الدين وخدمته وآجاله، مؤكدًا في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين تعمل عليها كافة جهات الدولة، تستهدف تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وخفض الأعباء التمويلية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا.

وأضاف أن الدولة تستهدف أيضًا خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع تقليل فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة.

وأكد الوزير توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض المديونية الحكومية، مع العمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والتوسع في التمويلات الميسرة، واستمرار إصدار سندات المواطن والصكوك.

كما أوضح أن الدولة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة نسب المديونية في الاقتصادات الناشئة.