أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% في موازنة العام المالي المقبل، بما يساهم في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة وتحسين مؤشرات خدمة الدين مقارنة بالإيرادات والمصروفات.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا التحسن في الوضع المالي يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج الإصلاح المالي يجب أن تنعكس بشكل مباشر على المواطن.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، وهو مستوى يقل عن متوسط عجز الموازنات في الاقتصادات الناشئة، بما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا توجيه الإصلاحات الاقتصادية لصالح دعم المواطن والاقتصاد في آن واحد.