السيسي يوجه بمواصلة خفض التضخم والحفاظ على سعر صرف موحد للعملة الأجنبية
وجه عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار الجهود لخفض معدلات التضخم، مع مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.
متابعة شاملة لمؤشرات الاقتصاد المصري
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث اطلع الرئيس على الجهود المبذولة لخفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
كما تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والإجراءات التي تنفذها الدولة، خاصة من جانب البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
احتياطي نقدي آمن وتأمين السلع
وأوضح المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
تعزيز الإنتاج والمخزون الاستراتيجي
وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل لتوفير الموارد الدولارية اللازمة لدعم العملية الإنتاجية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق.
دعم القطاع المصرفي والقطاع الخاص
كما تابع الاجتماع تطورات أداء القطاع المصرفي، ومؤشرات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي.
وتم التأكيد على أهمية إتاحة التمويل للقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم دوره في النشاط الاقتصادي.
استعدادات لاستضافة أفريكسيم بنك 2026
وتناول الاجتماع كذلك استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، بما يعكس دور مصر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.
توجيهات نهائية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
واختتم الاجتماع بتوجيهات رئاسية بتعزيز الحوافز الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، مع استمرار توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.
