البنك المركزي يكلف شركتين دوليتين بتقييم سياسات أكبر بنكين حكوميين

كلف البنك المركزي المصري شركتين معترف بهما دوليًا بإجراء تقييم مستقل لسياسات وإجراءات وضوابط أكبر بنكين مملوكين للدولة منذ فبراير 2025، بهدف تعزيز الحوكمة ودعم المنافسة العادلة مع البنوك الخاصة، وضمان فعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن إحدى الدراستين انتهت، فيما لا تزال الثانية قيد الإعداد، مع الالتزام باستكمالها بحلول فبراير 2026. وأوضح التقرير أن نتائج الدراسة الأولى تم إرسالها للإدارة العليا بالبنكين للمراجعة، على أن يوجه البنك المركزي كلا البنكين لسد الثغرات في إدارة المخاطر بحلول سبتمبر 2026.

ويخطط البنك المركزي لإصدار تقرير نهائي بحلول سبتمبر 2026 يوضح التقدم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومعالجة أي مخالفات تنظيمية محتملة، بما يعزز متانة القطاع المصرفي ويدعم فعالية السياسة النقدية.