البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري

أكد البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية تعكس صلابة وقوة القطاع المصرفي، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وقدرة البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار البيان إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ 19.6% في نهاية 2025 مقابل حد أدنى رقابي 12.5%، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% مع تغطية مخصصات 90.2%. كما حافظ القطاع على معدلات سيولة عالية بلغت 40.3% بالعملة المحلية و79.5% بالعملات الأجنبية، ونسبة القروض إلى الودائع 66.4%.

وأضاف المركزي أن معدل العائد على حقوق الملكية وصل إلى 39% بنهاية 2024، ما يعزز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني، مدعومًا بالدور الرقابي المستمر للبنك المركزي لضمان الالتزام بمعايير السلامة المالية عالميًا.