عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا لمناقشة الضوابط اللازمة لضبط أسعار الدواجن، خاصة في ظل ارتفاعها الكبير خلال الفترة الأخيرة، برئاسة الدكتور محسن البطران وبحضور النائب ناجي الشهابي.
وأوضح البطران أن الثروة الداجنة تعد أحد المصادر الأساسية للبروتين الحيواني وتحقق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن معدل الاكتفاء الذاتي من الدواجن يصل إلى 98%، فيما بلغ أعلى سعر للكيلو 94 جنيهًا. وأضاف أن الزيادة الأخيرة في الأسعار سببها جشع بعض التجار والسماسرة، رغم توافر الإنتاج الكافي، وأن القطاع الخاص مستعد لرفع الاكتفاء الذاتي إلى 125%، بما يسمح بالتصدير مستقبلاً.
وأشار النائب الشهابي إلى أن الهدف من الاقتراح هو تعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، كون الدواجن سلعة أساسية يعتمد عليها ملايين الأسر المصرية، وتؤثر أي زيادات غير مبررة على محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في المواسم.
من جانبه، أوضح المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أن ارتفاع الأسعار مرتبط بزيادة السحب من الأسواق وتكاليف الإنتاج الشتوية، بينما أشار الدكتور طارق سليمان من وزارة الزراعة إلى أن السوق يخضع لقواعد العرض والطلب، وأن الوزارة استوردت كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمواجهة الارتفاع.
وأشار عادل رشدي، العضو المنتدب للشركة المصرية للحوم والدواجن، إلى أن الوزارة خفضت أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض “أهلا رمضان” إلى 100 جنيه للكيلو، ردًا على ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء إلى 110–119 جنيهًا، لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.
وأوصت اللجنة بـ:
وضع سعر استرشادي عادل يوازن بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية.
إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.
الإسراع في تشغيل بورصة الدواجن المصرية لضمان شفافية التسعير.
دعم الصناعة عبر صندوق دعم صناعة الدواجن وتمويل مشروعات متناهية الصغر، ووضع ضوابط لاستخراج تراخيص المزارع.
