رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، في ضوء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول الخليجية، إلى جانب تقييم تأثير هذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع جاء في إطار اجتماعات “مجموعة الأزمة” التي تعقدها الحكومة لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم تداعيات التصعيد العسكري وتأثيراته المحتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية في المنطقة، وكذلك تأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أسعار النفط والغاز. كما ناقش السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتحديث خطط الاستجابة لمواجهة أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف السياسي للأزمة والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية تسهم في إنهاء الصراع، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وأكد الحمصاني أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.