وزير الاستثمار يتابع تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية لتوحيد إجراءات دورة حياة الاستثمار
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.
وشارك في الاجتماع مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وشركة برايم الاستشارية المكلفة بإعادة هندسة الإجراءات.
وأكد الوزير أن المنصة تمثل تحولًا مؤسسيًا في إدارة دورة حياة الاستثمار، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس والترخيص والتشغيل والتخارج ضمن نظام رقمي متكامل يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويضم جميع الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تضم الجهات التي تتعامل مع المستثمر في مختلف القطاعات، بما يوفر للدولة صورة شاملة ومحدثة عن الأنشطة الاقتصادية، ويساعد في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية، والحد من تكرار البيانات.
وأشار إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، وتأسيس بنية معلوماتية متطورة تدعم كفاءة إدارة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن المشروع يتواكب مع تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية، بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة التكرار بين الجهات المختلفة وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم، بما يسمح بتحويل دورة العمل بالكامل إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة.
وأوضح أن المشروع يشمل أيضًا إعادة تصميم إجراءات التراخيص النوعية لمختلف الأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تقليص المدة الزمنية للحصول على التراخيص وتحديد جهة واضحة مسؤولة عن كل إجراء.
وأكد أن المنصة ستتيح للمستثمرين تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات الحكومية عبر واجهة رقمية موحدة، بما يحقق الانتقال من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة، ويقلل الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء وممارسة النشاط الاقتصادي.
كما استعرض الاجتماع خطة تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية الحالية، وعلى رأسها خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار، من خلال الانتقال إلى بيئة تشغيل حديثة وآمنة قابلة للتوسع لاستيعاب النمو المتزايد في حجم البيانات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية لتطوير بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
