السيسي يوجه بإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وضبط الأسواق

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، مع توسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

وأكد الرئيس أهمية إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

استمرار الجهود للحد من التضخم

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار. وأشار إلى أن هذه السياسات تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة أمام التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

اجتماع مع محافظ البنك المركزي

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماع موسع مع الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025.

وأكد الاجتماع على استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي، وكفاءة القطاع المصرفي، وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، إلى جانب دوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.

دور البنك المركزي في دعم الاستقرار الاقتصادي

أوضح الاجتماع أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع التحديات الاقتصادية. كما تم استعراض دور البنك المركزي في متابعة السياسات النقدية، وضبط الأسواق، ودعم الاستثمارات، بما يعكس كفاءة القطاع المصرفي وقدرته على الاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز الاستدامة الاقتصادية

أكد الرئيس السيسي أن استمرار دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخاص، إلى جانب ضبط الأسواق ومراقبة التضخم، يمثل أساسًا لتعزيز استدامة الاقتصاد المصري، وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.