وزير الاتصالات: صفقة 410 ميجاهرتز تعزز موارد الدولة وتدعم الاستثمار في الجيل الخامس
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل صفقة إتاحة 410 ميجاهرتز من الطيف الترددي لمشغلي الاتصالات الأربعة في مصر، بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الصفقة تأتي وفق أسس الشفافية والاستدامة والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة بالسوق المصري.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هذه الصفقة ليست قرارًا لحظيًا، بل جاءت ضمن خطة تراكمية تمتد لعامين، تهدف إلى إدارة مورد نادر واستراتيجي بطريقة علمية ومنظمة، لضمان مصلحة المواطن وتحقيق أهداف الشركات في جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن الصفقات السابقة كانت تتم بشكل مفاجئ أو صفقة تلو الأخرى، ما أعاق وضع خطط استثمارية طويلة الأجل. لذلك، تم وضع خطة زمنية واضحة تمتد حتى 2039، تتضمن أرقامًا محددة للطيف الترددي وجداول زمنية معلنة، ما يمنح الشركات القدرة على التخطيط واستدامة الاستثمار.
كما أكد الوزير أن الصفقة ليست مجرد بعد مالي، بل تهدف إلى توزيع الأحياز الترددية بما يتناسب مع احتياجات كل شركة وقدرتها الفنية وخططها الاستثمارية، بعد دراسة دقيقة لكل شركة على حدة عبر ورش عمل ومناقشات استمرت نحو عام كامل.
وأوضح أن الصفقة تم تسعيرها بـ حوالي 440 دولارًا لكل ميجاهرتز، كحق انتفاع وليس بيع دائم للترددات، مع الإشارة إلى أن ما تم إتاحته من 410 إلى 412 ميجاهرتز يعد حجمًا غير مسبوق، ويعكس ثقة دولية في قطاع الاتصالات المصري.
وأشار الوزير إلى أن الصفقة تدعم بشكل مباشر نشر خدمات الجيل الخامس (5G)، بما يتيح للشركات التوسع لمواكبة الطلب المتزايد على الأجهزة الداعمة لهذه الخدمة، وتعزيز جودة الشبكات المقدمة للمواطنين.
وأكد طلعت أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحقيق أهداف المنظومة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاتصالات والتكنولوجيا.
