الرقابة المالية تصدر القواعد المنظمة للتأمين متناهي الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

ويعرّف القرار رقم 319 لسنة 2025 التأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، لحمايتهم من المخاطر مقابل أقساط متناسبة مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، مع تحديد الحد الأقصى للتغطية التأمينية وفق قرارات مجلس إدارة الهيئة، حيث قررت الهيئة مؤخرًا رفع الحد الأقصى ليصل إلى 390 ألف جنيه.

وأوضح محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذه القواعد تهدف إلى تبسيط المنتجات التأمينية، سرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ونشر الوعي التأميني، بما يتيح للفئات الأكثر احتياجًا الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة، ويُسهم في دعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتضمن القرار ضوابط لاكتتاب وتسوية التعويضات، مع الالتزام ببت المطالبات خلال 5 أيام عمل وصرف التعويض خلال يومين، إضافة إلى وضع معايير واضحة للوثائق التسويقية، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل، وتسهيل التعامل مع شكاوى العملاء دون أي رسوم إضافية على الأقساط القانونية.

ويحدد القرار الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر، بما في ذلك وسطاء التأمين الرقميون، البنوك، البريد المصري، شركات الاتصالات، والبنك الزراعي المصري، فضلاً عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

كما يُلزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن بيانات النشاط، عدد الوثائق، الأقساط، التعويضات المدفوعة، والعمولات، إلى جانب برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.

ويمنح القرار الشركات القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، ويُطبق اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء أي أحكام مخالفة له، في إطار خطة الهيئة لتعزيز استقرار وتطوير سوق التأمين المصري.