بعثة البنك الدولي تشيد بمصر لتنفيذ أكبر مشروعاتها لإدارة المخلفات ومواجهة تلوث الهواء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا موسعًا مع بعثة البنك الدولي لمناقشة آخر مستجدات التعاون في مشروعات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق، بحضور عدد من المسؤولين من البنك الدولي وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات الوزارية.

وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي حققتها مصر في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والذي يُعد من أبرز المشاريع الرائدة في المنطقة لمواجهة تحديات تلوث الهواء، والحد من مصادره، وربطه بجهود مواجهة آثار تغير المناخ. من أبرز المشروعات التنفيذية التي تم تسليط الضوء عليها:

• المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان

• مشروع الأتوبيسات الكهربائية لنقل الركاب في القاهرة الكبرى

وشددت وزيرة البيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات البيئية، والاستفادة من نموذج المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات كنموذج يمكن تكراره في محافظات أخرى، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الخاصة ويخفف العبء على الدولة.

كما أكدت على أهمية تطوير المعامل المركزية في المحافظات لضمان دقة تحليل العينات وتقليل الضغط على المعمل المركزي بالقاهرة، بالإضافة إلى تنفيذ نموذج تجريبي لمنظومة مراقبة لحظية ذكية في المحميات الطبيعية لدعم اتخاذ القرارات السريعة في إدارة الموارد الطبيعية والثروات البيئية، مع إشراك المجتمع المدني في عمليات الرصد والمراقبة.

من جانبها، أشادت غالينا أندرونوفا فينسليت نائبة رئيس البنك الدولي بالتعاون مع مصر في هذا المشروع، معتبرة إياه أكبر مشروع يديره البنك في مجال إدارة المخلفات بالشرق الأوسط، ومثالًا ناجحًا على دمج القطاع الخاص مع السياسات الوطنية في مواجهة التحديات البيئية.

وأشار ممثلو البنك الدولي إلى الإنجازات التي تم رصدها، منها:

• إنشاء 120 محطة لرصد تلوث الهواء لتوفير بيانات دقيقة لصناع القرار

• إعداد خطة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

• تقليل الحرائق المكشوفة بنسبة تصل إلى 50% خلال 3 سنوات

• تنفيذ النقل المستدام

• تأهيل مقلب أبوزعبل

• دعم مشروعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد المائية والشعاب المرجانية

وأكد البنك الدولي حرصه على متابعة المشروع عن كثب، وتقديم الدعم الفني لمصر لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر والأزرق، مع إمكانية تكرار التجربة في دول المنطقة الأخرى، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.