رئيس شعبة المحمول يطالب بفتح استيراد الهواتف لخفض الأسعار ومواجهة ارتفاع السوق المحلي

طالب حمد النبراوي، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بفتح باب الاستيراد أمام جميع أنواع الهواتف المحمولة، بهدف زيادة المنافسة داخل السوق المحلي، وإجبار المصانع العاملة في مصر على خفض أسعارها، والتي وصفها بأنها أعلى من مثيلاتها في عدد من الدول العربية.

وقال النبراوي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس 2»، إن ارتفاع أسعار الهواتف في مصر مقارنة بالخارج يُعد «مشكلة قديمة»، موضحًا أن أسعار الموبايلات في السوق المحلي أعلى من الدول المحيطة، بل وأغلى من أسواق السعودية والكويت والإمارات. وأضاف: «نطالب بفتح الاستيراد حتى تخفض المصانع في مصر أسعارها، لأن الوضع الحالي غير مقبول».

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن المصانع المحلية تبيع الهواتف بأسعار تزيد بنحو 25% عن الأسعار الخارجية، مؤكدًا أن سعر الهاتف المحمول في السعودية أقل من مصر بنسبة تصل إلى 25%، متسائلًا: «ده كلام؟ وصناعة مصرية!».

وأوضح النبراوي أن السوق قبل بدء التصنيع المحلي كان يعتمد بشكل أساسي على الوكلاء والاستيراد، حيث كانت الشركات تتبع ما وصفه بـ«الطريقة الهرمية» في التسعير، من خلال طرح الهاتف بسعر أقل من أعلى سعر في السوق لجذب شرائح مختلفة من المستهلكين.

ولفت إلى أن الشركات المصنعة، مع بدء عمليات التصنيع داخل مصر، اعتمدت على «آخر سعر بيع» موجود في السوق، دون الأخذ في الاعتبار تكاليف التصنيع المحلي التي كان من المفترض أن تسهم في خفض الأسعار، ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار الهواتف بدلًا من تراجعها.

وكشف النبراوي عن تشكيل لجنة مشتركة خلال الفترة المقبلة، تضم أعضاء من الغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك بهدف الضغط على المصانع لخفض الأسعار، ومتابعة التزامها بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري.