أكد السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 142 لسنة 2025 حرص على توفير حماية شاملة وكاملة لحقوق العمال، ليس فقط أثناء سريان علاقة العمل، وإنما أيضًا بعد انتهائها، سواء كان ذلك نتيجة تصفية المنشأة أو إغلاقها أو لأي سبب آخر يؤدي إلى توقف النشاط.
وأوضح الشرقاوي، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشرّع أضاف نصًا تشريعيًا جديدًا يُعد تطورًا مهمًا في منظومة التشريعات العمالية، حيث يكفل هذا النص ضمان حصول العمال على مستحقاتهم المالية كاملة في حال تصفية المنشآت أو إغلاقها، مقارنة بالقوانين السابقة التي كانت أكثر محدودية في حماية حقوق العمال بعد انتهاء النشاط.
وأشار إلى أن القانون الجديد يبعث برسالة واضحة لأصحاب الأعمال، مفادها أن حقهم في الإغلاق أو التصفية مكفول ومشروع، لكنه يقترن بالتزام قانوني لا يمكن الإخلال به، وهو الحفاظ على حقوق العمال وصرف جميع مستحقاتهم المالية دون انتقاص.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، شدد مدير عام التفتيش على أن وزارة العمل وضعت ضوابط واضحة ومحددة لصرف مستحقات العمال، إلى جانب تحديد مواعيد زمنية ملزمة للوفاء بهذه الحقوق، بحيث لا تتجاوز مدة الصرف حدًا أقصى قدره عام واحد من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية المختصة أو الحكم القضائي النهائي، بما يضمن عدم إطالة أمد النزاعات وحماية العمال من التعسف أو المماطلة.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية، وترسيخ مبدأ التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة.
