وزير الاتصالات: قطاع التكنولوجيا والاتصالات يقود نمو الاقتصاد الرقمي بمصر ويعزز مكانتها إقليمياً
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد تطورًا مستمرًا على مدار 7 أعوام، حيث حافظ على مكانته كأحد أسرع قطاعات الدولة نموًا، محققًا معدلات نمو تتراوح بين 14-16%، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي. كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2018، بينما تضاعفت صادرات التعهيد من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع من 90 إلى 240 شركة، لديها أكثر من 270 مركزًا لخدمات التعهيد.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث استعرض رؤية ومحاور استراتيجية مصر الرقمية التي تقوم على أربعة محاور رئيسية: تعزيز الابتكار الرقمي، تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية الداعمة.
وأكد الدكتور طلعت على حرص الوزارة على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية من 4 آلاف متدرب في 2018/2019 إلى 500 ألف متدرب في العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي، ضمن برامج التعليم الرسمي والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى توسع مدارس “WE للتكنولوجيا التطبيقية” لتصل إلى 27 مدرسة في مختلف المحافظات، وتقديم برامج تدريبية متنوعة تشمل التدريب التقليدي، التدريب الرقمي، والتدريب المدمج، مع إطلاق منصة “مهارة تك” لتقديم محتوى تدريبي متخصص، بالإضافة إلى مسابقات مثل “ديجيتوبيا” لاكتشاف المواهب في الإبداع الرقمي.
وعرض الوزير تطورات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي أسهمت في تقدم مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، وأعلن الإصدار الثاني للاستراتيجية مع ستة محاور رئيسية تشمل البيانات، المهارات، النظام البيئي، البنية التحتية، التطبيقات، والحوكمة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية مثل منظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحويل النص المنطوق إلى مكتوب في جلسات المحاكم.
وأكد الدكتور طلعت أن مصر شهدت جذب استثمارات جديدة في صناعة التعهيد مع توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية لتوفير نحو 75 ألف فرصة عمل خلال الثلاث سنوات المقبلة، وارتفاع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا إلى 10 ملايين وحدة في 2025 بقيمة مضافة محلية تصل إلى 40%.
كما استعرض الوزير منصة “خدمات مصر الرقمية” التي تقدم 210 خدمة حكومية ويبلغ عدد مستخدميها أكثر من 10 ملايين، وتنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا. ولفت إلى ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لتحسين الإنترنت الثابت والمحمول، ما رفع متوسط سرعة الإنترنت 16 مرة ليصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية، مع التوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية وربط نحو 4500 قرية ضمن مشروع “حياة كريمة”، وإطلاق خدمات الجيل الخامس، Wi-Fi Calling، وإنترنت الأشياء للسيارات.
وأشار الدكتور طلعت إلى التشريعات المنظمة للقطاع، بما في ذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون حماية البيانات الشخصية، الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسات الحوسبة السحابية والبيانات المفتوحة، مؤكدًا أن الجهود الرقمية تستهدف تمكين الشباب ودعم المؤسسات وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر.
وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والشركات، إضافة إلى ممثلين من غرفة التجارة الأمريكية وشركات عالمية مثل IBM ومايكروسوفت، تقديرًا لدور القطاع كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي والابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.
