أخباراستثمار وتأمين
وزير المالية: حوافز ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار المؤسسي والقطاع الخاص
أوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية تشمل حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي في السوق المحلية.
وأشار كجوك إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية ويساعد على تمويل المشروعات الكبرى بكفاءة أكبر.
كما أكد الوزير أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية مشجعة، إلى جانب تطوير خدمات الدعم الفني والإلكتروني للممولين، لضمان التزام فعال وشفاف بالقوانين الضريبية.
