أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، نفياً قاطعاً لما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي يتعلق فقط بتحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة، دون أي تطبيق لزيادة فعلية، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات تنفيذية بخصوص تعديل رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد.
وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله حول زيادة رسوم التأشيرة ما هو إلا شائعات، وأن أي معلومات رسمية بشأن التأشيرات أو غيرها يتم الإعلان عنها من خلال بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المختصة بالدولة.
ودعت وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن، حفاظًا على المصداقية ودقة الأخبار المتداولة.
