وزير المالية: رد 7.2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة واستحداث مراكز ضريبية لتسهيل إجراءات الممولين
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة اللازمة للممولين.
وأشار الوزير إلى خطط لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحسين أداء اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لتسريع حل النزاعات الضريبية وضمان حقوق المكلفين.
وأضاف كجوك أن هناك تعديلًا تشريعيًا قادمًا لإعفاء توزيعات الأرباح الخاصة بالشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر، ضمن جهود تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما كشف الوزير عن استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين عبر شركة “إي.تاكس”، على أن تشمل البداية مناطق القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة، لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وتحسين تجربة الممولين.
وأكد كجوك أيضًا صدور تشريع جديد يسمح للممولين بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المكلفين.