أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 146 مليار جنيه من السوق المحلية، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي تم اليوم الثلاثاء، بمشاركة 13 بنكًا، وذلك بسعر فائدة بلغ 21.5%، في إطار جهود المركزي لإدارة السيولة والحفاظ على استقرار السياسة النقدية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توجه البنك المركزي نحو ضبط مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يضمن اتساقها مع أهداف السياسة النقدية الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة.
وكان البنك المركزي قد أصدر مؤخرًا تعليمات جديدة تنظم العملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي تُجرى من خلال مزاد ثابت السعر أسبوعيًا، حيث يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية التي سيجريها المركزي، ويتم قبول العطاءات وفقًا لنسبة مشاركة كل بنك من إجمالي العطاءات المقدمة.
وأوضح البنك في بيانه أنه حرصًا على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي وتحسين كفاءة نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية إلى السوق، فقد تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، بحيث يتم قبول جميع العطاءات المقدمة بدلاً من أسلوب التخصيص السابق، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
ويؤكد هذا التوجه سعي البنك المركزي إلى رفع كفاءة أدوات السياسة النقدية، وضمان تحقيق التوازن بين المعروض النقدي والطلب على السيولة، بما يدعم استقرار سعر الفائدة في سوق الإنتربنك (المعاملات بين البنوك).
ويهدف المركزي من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك عند مستوى قريب من سعر العملية الرئيسية (الكوريدور)، الذي يُعد الأداة التشغيلية الأساسية للسياسة النقدية في مصر.
ويُعد عطاء السوق المفتوحة أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في مستويات السيولة قصيرة الأجل داخل النظام المصرفي، حيث يُسهم في امتصاص الفوائض النقدية لدى البنوك التجارية مقابل عائد محدد، بما يساعد على استقرار معدلات الفائدة ومنع تقلبات السوق.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري في إطار استراتيجية إدارة السيولة، والتي تهدف إلى دعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز فعالية السياسة النقدية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة وتوازنًا دقيقًا بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم.