رئيس “الإحصاء”: خطة للتحول إلى التعداد السجلي الرقمي بحلول 2037 وتوفير 90% من التكلفة
كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز تقدم بمقترح لتشكيل لجنة عليا للتعداد الاقتصادي تضم جميع الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ المنهجية الجديدة التي تمهد لانتقال الدولة إلى نظام التعداد السجلي الرقمي بحلول عام 2037.
وأوضح بركات، في تصريحات صحفية على هامش احتفالية اليوم العالمي للإحصاء لإعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس، أن اللجنة المقترحة ستتولى جمع البيانات من السجلات الإدارية وتدقيقها وتحديثها تمهيدًا لإجراء التعداد القادم بطريقة جديدة تجمع بين العمل الميداني التقليدي والسجلات الإدارية.
وأكد رئيس الجهاز أن التحول إلى التعداد الرقمي السجلي سيسهم في توفير نحو 90% من إجمالي تكلفة التعدادات المستقبلية، مقارنة بالأسلوب التقليدي، باستثناء تعداد عام 2027 الذي سيُنفذ جزئيًا بالأسلوب الميداني. وأضاف أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة نحو رقمنة قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا بين الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق تكامل مؤسسي في إدارة المعلومات.
وأشار بركات إلى أن تكلفة التعداد العام لعام 2017 بلغت نحو مليار جنيه، موضحًا أن الاعتماد على السجلات الإدارية سيؤدي إلى خفض كبير في التكلفة وتحسين دقة البيانات وسرعة استخراج النتائج، بما يدعم صناعة القرار وخطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية خلال العقد المقبل.
كما أوضح أن الجهاز ينتظر استصدار قرار جمهوري للموافقة على المنهجية الجديدة الخاصة بـ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، والذي من المقرر أن يتم بأسلوب هجيني يجمع بين العمل الميداني واستخدام السجلات الإدارية، مؤكدًا أهمية الدعم السياسي والتنفيذي لإنجاح هذه المنهجية الجديدة.
وأضاف رئيس الجهاز أن الخطة الجديدة تتضمن تنفيذ حصر خرائطي شامل لجمهورية مصر العربية بالكامل، بحيث يكون لكل مبنى رقم عقاري موحد وعنوان محدد، وهو ما سيسهم في تنظيم البيانات العقارية وتحسين دقة المعلومات المرتبطة بالمباني والوحدات السكنية والخدمية على مستوى الجمهورية.
وتابع بركات قائلاً إن الجهاز كان قد عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر يونيو الماضي، مقترح خطة العمل الخاصة بتعداد 2027 تمهيدًا لاستصدار القرار الجمهوري اللازم، مضيفًا أن الجهاز انتهى من إعداد استمارة التعداد بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، ويعمل حاليًا على النسخة النهائية من الاستمارة بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي.
وأشار إلى أن تعداد عام 2027 سيكون تعدادًا هجينًا يجمع بين الأسلوب التقليدي في جمع البيانات ميدانيًا وبين الاستعانة بالسجلات الإدارية المتاحة لدى الدولة، موضحًا أن هذا النموذج يمثل مرحلة انتقالية مهمة نحو تطبيق التعداد السجلي الكامل عام 2037، الذي سيعتمد على البنية الرقمية المحدثة وقواعد البيانات الوطنية المرتبطة إلكترونيًا بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية.
واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أن التحول نحو التعداد السجلي الرقمي يمثل قفزة نوعية في مسار العمل الإحصائي في مصر، مشددًا على أن هذه الخطوة ستجعل مصر من الدول الرائدة في المنطقة في تطبيق النظم الإحصائية الحديثة، بما يعزز من كفاءة السياسات الحكومية ويخدم أهداف رؤية مصر 2030 في بناء دولة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار.
