أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات التغير المناخي، مما يستوجب تبني استراتيجيات تمويل مستدامة لمواجهة هذه التداعيات ودعم صغار المزارعين.
وأوضح أبو السعود أن التمويل المستدام يمثل نحو 53% من محفظة البنك الزراعي المصري بنهاية يونيو 2025، وهو ما يعكس التزام البنك بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروعات تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم حماية البيئة.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يعد من البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام، حيث يركز على دعم وتمويل الأنشطة الزراعية التي تساهم في التحول نحو الري الحديث والطاقة المتجددة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى تمويل المحاصيل الزراعية.
وأضاف أن البنك يعمل على تحفيز المزارعين للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث كأحد الحلول الفعالة لترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أن البنك موّل قروض الإنتاج النباتي للمحاصيل بفائدة مدعمة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع بإجمالي تمويلات بلغت 24.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، وذلك لمساعدتهم في تغطية تكاليف الزراعة وخدمة الأرض.
جاء ذلك خلال مشاركة أبو السعود في الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر “الناس والبنوك”، التي حملت عنوان “دور البنوك في معركة التغير المناخي”، وأدارها الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر.
وشارك في الجلسة كل من الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، والأستاذ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي لبنك “saib”، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لبنك “نكست”، والأستاذ بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذة سوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة ببنك مصر، بحضور عدد من قيادات القطاع المصرفي من بينهم الأستاذ سامي عبد الصادق والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري.
واختتم أبو السعود كلمته بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري ملتزم بدمج مبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في عملياته المصرفية، من خلال ركائز تشمل تمويل الزراعة المستدامة، ودعم الشمول المالي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
