وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وضمان انضباط واستقرار الأسواق في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أهمية التواجد الميداني الفعّال للأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع ضرورة تنفيذ جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، للتأكد من توافرها بشكل منتظم ومنع حدوث أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تهدف إلى استغلال المواطنين أو الإخلال باستقرار السوق.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجميع الجهات المعنية لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة، بما يضمن انتظام عمليات التوزيع وتوافر الكميات المطلوبة في جميع المناطق.
وأكد وزير التموين أن فرق الرقابة التموينية متواجدة ميدانيًا على مدار اليوم، وتتعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات يتم رصدها، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، وأن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار الأسعار وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في متابعة تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود والبوتاجاز عبر غرف العمليات المركزية والفرعية، لضمان تطبيق القرار بكل دقة وعدالة في جميع المحافظات، مع استقبال بلاغات المواطنين ومتابعة الشكاوى لحظيًا حتى يتم التعامل معها في أسرع وقت ممكن.
