مجلس الوزراء يقر رسومًا وقائية مؤقتة على واردات الصلب لحماية الصناعة المحلية

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على الأسعار النهائية وزيادة الطاقة الإنتاجية محليًا، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق ثلاثة قرارات وزارية بدأ اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر الجاري، وتشمل فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات:

• المسطحات المدرفلة على الساخن

• المسطحات المدرفلة على البارد

• الصاج المجلفن والملون

• منتجات البيليت

وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق، نظرًا لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأوضح الوزير أن القرارات جاءت استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، حيث تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، ما دفع العديد من الدول إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها، مشددًا على أن الإجراءات المصرية تمنح حماية مؤقتة للصناعة المحلية وتعزز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

كما استعرض الخطيب الزيادة الكبيرة في واردات الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت إلى السوق المصرية خلال الفترة من 2022 إلى 2024، موضحًا أن هذا التوافق مع شروط منظمة التجارة العالمية التي تتطلب وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مع إثبات ضرر جسيم للصناعة المحلية.

وأشار الوزير إلى وجود حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق الرسوم الوقائية لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بعد ورود شكاوى من الصنّاع المحليين حول زيادة مفاجئة وحادة في الواردات، ما ألحق ضررًا بالصناعة.

وفي سياق متصل، أكد الخطيب أن هذه التدابير ستؤثر على الأسعار النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل بشكل إيجابي، وستساهم في الحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية.