ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة الحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو القيام بعمليات توريق للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأوضح المركزي في كتاب دوري صدر اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة أداء الشركات، ومدى التزامها بالمعايير والقواعد المنظمة للنشاط الصادر من الهيئة، فضلاً عن التحقق من عدم وجود مخالفات قائمة أو جزاءات أو تدابير إدارية بحق تلك الشركات.
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يأتي استكمالاً للضوابط السابقة، ومنها الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019 بشأن منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 الخاص بضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي.
ويؤكد هذا التوجه حرص البنك المركزي على تعزيز الانضباط في منح التسهيلات الائتمانية، وضمان توافق الأنشطة المالية غير المصرفية مع الإطار الرقابي، بما يسهم في دعم استقرار القطاع المالي والمصرفي في مصر.
