البنك الأفريقي للتنمية يستثمر 25 مليون دولار في صندوق صرف العملات لتعزيز التحوط بالعملات المحلية
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على استثمار 25 مليون دولار في صندوق صرف العملات (TCX)، الصندوق العالمي الرائد في تقديم حلول تحوط طويلة الأجل للعملات المحلية في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز قاعدة رأس مال الصندوق وزيادة قدرته على تحمل المخاطر، وتقديم أدوات تحوط بالعملات في جميع أنحاء القارة الأفريقية. وستسهم الصفقة في التخفيف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف التي تواجه المقترضين، لا سيما في الدول الهشة والأسواق التي تعاني نقص الخدمات.
ويتيح صندوق صرف العملات أدوات تحوط مصممة خصيصًا لتقلبات أسعار الصرف، مما يمكّن المؤسسات من الإقراض بالعملة المحلية في الدول التي تفتقر إلى أسواق التحوط التقليدية. ويساعد استثمار البنك في جذب المزيد من مؤسسات التمويل الإنمائي والمستثمرين من القطاع الخاص، وتعزيز اندماج أفريقيا في أسواق رأس المال العالمية، ودعم النمو المستدام عبر تقليل التفاوت بين عملة الدين والإيرادات للمقترضين المحليين.
وقال أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية: “يمثل هذا الاستثمار إنجازًا هامًا في جهود البنك لتعميق أسواق رأس المال الأفريقية ومعالجة الأسباب الجذرية للتعثر في سداد الديون، وسيفتح الباب أمام التمويلات بالعملة المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والعديد من القطاعات في جميع أنحاء أفريقيا”.
وأضاف أن هذه الصفقة تمثل جزءًا من هدف البنك الأوسع لتعزيز الوصول إلى التمويل الكافي من خلال حلول مبتكرة. ومنذ تأسيسه، قام صندوق TCX بتحوطات تزيد قيمتها على 17 مليار دولار، منها أكثر من 4 مليارات دولار في 31 دولة أفريقية، ومن المتوقع أن تساهم مشاركة البنك في زيادة حجم التحوط في القطاعات ذات الأولوية مثل القطاع العام والبنية التحتية والطاقة والتمويل الأصغر وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما صرح رورد بروير، الرئيس التنفيذي للصندوق: “يسرّنا الترحيب بالبنك الأفريقي للتنمية في قاعدة رأس مال الصندوق، ويُمثل هذا بداية شراكة وثيقة لحماية المقترضين من مخاطر تقلب أسعار العملات وتعزيز تنمية أسواق رأس المال الأفريقية”.
وتتماشى هذه العملية مع استراتيجية البنك العشرية 2024-2033 واستراتيجياته العليا، بما في ذلك “التصنيع في أفريقيا” و”تحسين جودة حياة السكان” و”دمج أفريقيا”، كما تكمل استراتيجية البنك الأوسع نطاقًا لأسواق رأس المال، والتي تشمل دعم إصدار السندات بالعملة المحلية وضمانات الائتمان الجزئية وإقراض القطاع الخاص بالعملة المحلية.
