الضرائب المصرية تنفي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة على البترول الخام
أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والمتعلقة بالمحاسبة الضريبية على البترول الخام.
وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي، أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، مشددة على أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون لا يتضمن أي مواد تخص البترول الخام، كما لم تصدر أي تعليمات تتعلق بشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأضاف البيان أن القانون الحالي قد نص بوضوح على فرض الضريبة على البترول الخام فقط، على أن تتحمل الهيئة العامة للبترول مسؤولية سدادها، دون أن يشمل ذلك المنتجات البترولية الأخرى مثل البنزين أو السولار.
وشددت مصلحة الضرائب على ضرورة تحري الدقة في نشر وتداول الأخبار المرتبطة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، منعًا لإثارة البلبلة أو حدوث لبس لدى الرأي العام ومجتمع الأعمال.
