مدبولي يستعرض مع المشاط جهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024 – 2025، وذلك بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسئولين.
وفي بداية الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة، وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024، ورقم 2047 لسنة 2025، الخاصين بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لها، بما يضمن تعزيز الانضباط المالي والشفافية.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى دورها في خفض معدلات التضخم، تقليل مستويات الدين العام، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقدمت الوزيرة تقريرًا حول ما تم إنجازه، موضحة أنه تم حصر الشركات المشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، من خلال تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، سواء للشركات المملوكة بالكامل للدولة أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تتجاوز 50%.
ولفتت المشاط إلى أنه تم تصميم مكون للمتابعة المكتبية للشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بما يتيح لممثلي الشركات التعامل مع شاشات بيانات الاستثمارات المستهدفة والمنفذة. كما تم تنظيم برنامج تدريبي للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة عبر المنظومة الجديدة، مع وضع تعريف واضح للاستثمارات العامة المنفذة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تقوم بمتابعة وتدقيق البيانات بشكل دوري مع الجهات المختلفة، إلى جانب التحديث المستمر لهيكل الشركات. وأوضحت أن قرارات حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، ما انعكس إيجابًا على ضبط جانب الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يشمل الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.
