منتدى الأعمال المصري التونسي يسلط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
افتتح اليوم منتدى الأعمال المصري التونسي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اجتماعات الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص استثمارية مشتركة بين البلدين.
وألقى سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كلمة أكد فيها سعادته بالمشاركة في المنتدى، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مشاريع التنمية المشتركة بين تونس ومصر، واستثمار الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشاد ماجول بالدعم الذي تقدمه الحكومتان، موجهاً الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وللسيدة سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، ولأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على جهودهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
وأشار رئيس الاتحاد التونسي إلى أن حجم الاستثمار المشترك وحجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس الإمكانات الكاملة للبلدين، مؤكدًا ضرورة التفكير في مجالات جديدة للتعاون والاستفادة من المزايا التفاضلية التي توفرها مصر وتونس، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الأمن الغذائي والصحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيات الاتصال.
كما دعا ماجول إلى تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وإقرار حرية التنقل والعمل والاستثمار، وتسهيل الوصول إلى التمويل من المؤسسات البنكية، ومعالجة صعوبات النقل البري والبحري، والعمل على تعزيز الشراكات الثلاثية مع المؤسسات الإفريقية، واستثمار عضوية البلدين في تجمعات إقليمية مثل “الكوميسا” و”الزليكاف”.
وأضاف أن المنتدى يشكل منصة لتبادل التجارب والخبرات في المجال البيئي والانتقال الطاقي نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
واختتم سمير ماجول كلمته بالتأكيد على أن مستقبل التعاون التونسي المصري سيكون أفضل بفضل الإرادة المشتركة والمصالح الاقتصادية المتبادلة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنمية العلاقات بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
