نائب وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع سنغافورة

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال مشجعة قائمة على الشفافية والاستقرار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال لقاء الكيلاني مع سفير دولة سنغافورة دومينيك جوه وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال السنغافوري، حيث شدد على اعتزاز وزارة المالية بالعلاقات الممتدة مع سنغافورة، والعمل المستمر على تعزيزها بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأوضح نائب الوزير أن الحكومة تعمل على إصلاحات تشريعية وإجرائية واسعة، تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقديم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار الكيلاني إلى أن من أبرز هذه الإصلاحات هو «النظام الضريبي المبسط» الذي تم استحداثه بالقانون رقم (6 لسنة 2025)، والموجه للشركات والمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. ويتميز النظام الجديد بتدرج في النسب الضريبية تبدأ من 0.4% للمشروعات الصغيرة، وصولًا إلى 1.5% للمنشآت التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.

وأضاف أن النظام يمنح العديد من التيسيرات، من بينها:

• الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام.

• الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط.

• الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ورسم تنمية موارد الدولة وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري.

• تبسيط إجراءات التسجيل والسداد دون إلزام بسجلات محاسبية معقدة.

• تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة والمرتبات على نحو ربع سنوي وسنوي بدلًا من شهري.

وأكد الكيلاني أن النظام المبسط يرتبط بشكل وثيق بجهود التحول الرقمي الضريبي، من خلال منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وهو ما يعزز الشفافية في المعاملات الاقتصادية ويحمي حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

كما أشار إلى أن النظام الجديد ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 36% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحول العلاقة بين الدولة والممولين من الجباية إلى الشراكة المبنية على الثقة والمسؤولية.

من جانبه، أشاد السفير السنغافوري دومينيك جوه بالطفرة الرقمية التي تشهدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين السفارة والوزارة لإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين السنغافوريين، وبعث رسائل طمأنة للراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية.