المحكمة الفيدرالية توقف قرار ترامب بإقالة ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي

في خطوة تُعد ضربة لمحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سيطرته على الاحتياطي الفيدرالي، قضت محكمة فيدرالية أمريكية، الثلاثاء، ببقاء ليزا كوك في منصبها كعضو بمجلس محافظي البنك المركزي، رغم إعلان ترامب عزمه إقالتها.

وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، وافقت القاضية الفيدرالية جيا كوب على طلب كوك بإصدار أمر قضائي أولي يمنع عزلها من منصبها، وذلك لحين حسم النزاع عبر المحاكم. وأكدت القاضية أن كوك من المرجح أن تفوز بالقضية التي رفعتها نهاية الشهر الماضي للطعن على قرار الرئيس.

أسباب الحكم

وأوضحت المحكمة أن مزاعم ترامب ضد كوك، والمتعلقة بارتكابها احتيالًا في الرهن العقاري عام 2021، قبل توليها المنصب، لا تمثل سببًا قانونيًا كافيًا للإقالة.

وينص القانون المنظم لعمل الاحتياطي الفيدرالي على أن عزل المحافظين لا يتم إلا “لسبب وجيه”، وهو ما فسّرته القاضية بأنه يقتصر على الأفعال والممارسات التي تقع خلال فترة الخدمة، وليس قبلها.

وقالت القاضية في حيثيات الحكم:

“إقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي يجب أن ترتبط حصريًا بقدرة العضو على أداء واجباته القانونية بفعالية وأمانة، في ضوء الأحداث التي وقعت أثناء توليه منصبه. لم يُعلن الرئيس ترامب عن سبب قانوني مقبول لإقالة كوك”.

تداعيات القرار

يعني هذا الحكم أن كوك ستتمكن من المشاركة في اجتماع الفيدرالي المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر، حيث يتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4% و4.25%.

ولا يزال الغموض يكتنف مدى السلطة القانونية للرئيس الأمريكي في عزل أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، إذ ينص القانون على إمكانية الإقالة “لسبب وجيه” فقط، دون تحديد معايير دقيقة لتفسير ذلك.