وزير المالية: خفض أسعار الفائدة يقلل الضغوط على السيولة ويخفض تكلفة الدين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في تقليل تكلفة الدين العام وإطالة أمده، بالإضافة إلى التخفيف من الضغوط على السيولة في السوق المحلي.

وكشف الوزير أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى حوالي 78 مليار دولار حاليًا.

وأشار كجوك إلى أن العام المالي 2024/2025 شهد تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ نحو 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 350 مليار جنيه في العام المالي السابق، بمعدل نمو يقارب 80%.

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق رغم التحديات الخارجية، على رأسها انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر قدرها 145 مليار جنيه، بالإضافة إلى السداد المعجل لالتزامات قطاع البترول والكهرباء، والتي كلفت الموازنة نحو 140 مليار جنيه إضافية.

وأضاف أن نجاح الموازنة جاء بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، وهو أعلى معدل منذ سنوات، مدعومًا بتوسيع القاعدة الضريبية وتقديم تسهيلات ضريبية، مع ضبط المصروفات العامة والالتزام بالتمويل الذاتي لأي مخصصات إضافية، واستخدام الاحتياطيات العامة لمواجهة الطوارئ.

وأشار الوزير إلى توفير نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة، وتأمين المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما انعكس على انتظام توليد الكهرباء وتوفير مصادر الطاقة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

كما أضاف أن هناك 94 مليار جنيه كضمانات لدعم وتطوير قطاع النقل، تشمل 74.1 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات.