9.5 مليار دولار تمويلاً ميسراً لدعم الإصلاحات الهيكلية والاستقرار الاقتصادي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نجح في حشد تمويلات ميسّرة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة لعام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت الوزيرة ملامح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
وشددت المشاط على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل خطة متكاملة تستهدف فتح آفاق الاقتصاد المصري من خلال تنسيق شامل بين أكثر من 50 وزارة وجهة حكومية، في إطار من التكامل والتكاتف المؤسسي، مشيرة إلى أن الإصدار الثاني للسردية أُعد بعد حوار مجتمعي موسّع شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، إلى جانب الجامعات ومراكز الفكر والمنظمات الدولية.
وأوضحت الوزيرة أن محور التنمية البشرية يتصدر الإصدار الثاني، تأكيدًا على أن المواطن هو الغاية والمحرك الرئيسي لجهود التنمية، حيث تهدف السردية إلى إحداث نقلة اقتصادية تنعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.
وأضافت المشاط أن السردية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة، الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أن البرنامج التنفيذي المرافق للسردية يتضمن خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، ويحدد مؤشرات أداء واضحة لجميع الوزارات والجهات، وفق منهجية البرامج والأداء، كما يشمل أهدافًا رأسية لكل وزارة وأهدافًا أفقية مشتركة تتطلب تنسيقًا وثيقًا لضمان التكامل في التنفيذ.
وأشار الإصدار الثاني إلى محاور رئيسية تشمل: التنمية البشرية، استقرار الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الاستثمار، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع المالي غير المصرفي، التجارة الخارجية، التحول الأخضر، كفاءة سوق العمل، التخطيط المكاني، التعاون الدولي والشراكات، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية والبرنامج التنفيذي.
