أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح جديد لسندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، بالنيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك، فقد شمل الطرح ثلاث شرائح مختلفة من السندات، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 7 مليارات جنيه لأجل سنتين، بينما سجلت الشريحة الثانية 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، أما الشريحة الثالثة فجاءت بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
وتُعد سندات وأذون الخزانة إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة في سد الفجوة التمويلية وتغطية النفقات، حيث تستحوذ البنوك الحكومية على النصيب الأكبر من عمليات الاكتتاب في تلك الطروحات، يليها البنوك الخاصة والمؤسسات المالية.
ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية، إذ كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الفجوة التمويلية لمصر، بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة «رأس الحكمة» وبرنامج الصندوق البالغ 9 مليارات دولار، تُقدر بحوالي 28.5 مليار دولار، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز مصادر التمويل لسد الفجوة.
كما توقع الصندوق ارتفاع إجمالي الدين العام لمصر إلى نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، متأثرًا بتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع مدفوعات الفوائد، رغم توقعاته بتحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% بنهاية العام المالي الجاري.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لإدارة الدين العام بشكل أكثر كفاءة، من خلال تنويع آجال الاستحقاق وإطالة متوسط مدة الدين، بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل وتخفيف الضغط على الموازنة في السنوات المقبلة.
