وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات التابعة تمثل ركيزة وطنية للتنمية وإقليمياً وأفريقياً
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تشكل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع على المستوى الإقليمي والأفريقي، والمشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في ندوة مجموعة البنك الدولي حول “مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر”، التي نظمت بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يمثل أحد أعمدة النمو المستدام.
وشارك في الندوة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وقيادات إقليمية ودولية، وممثلو شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، حيث تناولت الندوة فرص إعادة البناء والتنمية، خصوصًا في القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فعالة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعظيم كفاءة أصول الدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية في إطار الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات التنمية داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن جهود التطوير شملت تسوية المديونيات، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، مما انعكس على نمو ملموس في حجم الأعمال وتحسن الأداء المالي وارتفاع معدلات الجودة والكفاءة.
واستعرض الوزير أبرز شركات المقاولات الوطنية التابعة للوزارة، من بينها: النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو) والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية، مؤكدًا أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي والمشاركة في مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
وأشار الوزير إلى مساهمة الشركات في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، التي تستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين وتحقيق العدالة التنموية. كما أكد على نجاح الشركات في التوسع الخارجي والمشاركة في مشروعات تنموية بعدد من الدول العربية مثل الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن، وعدد من الدول الأفريقية مثل مدغشقر وبنين.
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات الوزارة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق، إلى جانب قطاع التشييد والتعمير، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات فعلية تدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
