وزير المالية يعلن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التسهيلات الضريبية تهدف لتخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين، مؤكدًا: «إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات». وأضاف أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تتضمن 25 إجراءً تهدف لدعم الممولين الملتزمين وتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مع توفير حوافز للشركات بمختلف الأنشطة، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري.

وأشار الوزير، خلال حوار صريح مع مطورين عقاريين، إلى أهمية مشاركة القطاع في تقديم أفكار لتيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية، مؤكدًا على أهمية القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي وحرص الحكومة على تحفيز تصدير العقار. كما أشار إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات القطاع والعمل على تذليلها.

وتشمل التسهيلات الضريبية إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يُتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أعباء إدارية إضافية، وتوفير إجراءات سريعة لضريبة القيمة المضافة لضمان سيولة المستثمرين.

كما تتضمن الحزمة منع الازدواج الضريبي عبر إعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة للشركة القابضة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في مشروعات استراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار والتداول في البورصة، مع تقديم مزايا للشركات الكبرى لمدة 3 سنوات.

وأضاف كجوك أن الحزمة تشمل تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024 بنظام «القطعية» و«النسبية»، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وتسهيلات على الضريبة العقارية تشمل زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، إمكانية سداد إلكتروني، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وتطوير آلية الطعن.

من جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للإصلاحات الضريبية وسياسات وزير المالية التي تعكس الشراكة والتيسير على المجتمع الضريبي، مؤكدًا تأثيرها الإيجابي على المستثمرين والمطورين العقاريين.