وزير المالية يعلن استراتيجيات للحوار المجتمعي وخطط لتحفيز التصدير وخفض الدين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة ستطرح ثلاث استراتيجيات متوسطة المدى للحوار المجتمعي حول الدين العام والسياسات الضريبية والمالية العامة بنهاية الشهر الحالي، مؤكدًا أن الدين يمثل «السحابة التي تحجب رؤية جهود التنمية».

جاء ذلك خلال صالون عقد مساء اليوم بمعهد التخطيط القومي، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ84% في العام المالي الماضي، مع العمل على تقليل أعباء خدمة الدين بشكل كبير.

وأوضح كجوك أن التصدير يشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد ويسهم في سد الفجوة الدولارية، لافتًا إلى ارتفاع صادرات مصر الخدمية إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بـ500 مليون دولار سابقًا.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تحفيز مجتمع الأعمال من خلال أربع حزم من التسهيلات الضريبية، حيث تم تقديم الحزمة الأولى خلال العام المالي الماضي، وجاري التحضير للحزمة الثانية، إلى جانب حزمة خاصة بالتسهيلات الجمركية والتجارة الخارجية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 36% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، في مؤشر على تحسن الأداء المالي للوزارة وقدرتها على دعم برامج التنمية.